الدستور: التميز بين المرن و الجامد.
تنقسم الدساتير من حيث الشكل إلى دساتير عرفية أي أنها غير مكتوبة و دساتير مكتوبة، كما تنقسم الدساتير من حيث مسطرة تعديلها مراجعتها إلى دساتير مرنة و دساتير جامدة.
أن الدساتير المرنة هي الدساتير التي لا يتطلب تعديلها اللجوء إلى إجراءات معقدة وصعبة بل يمكن تعديلها فقط بنص من النصوص التشريعية العادية الصادرة عن السلطة التشريعية ويمكن القول بأن الدساتير العرفية تعتبر خير مثال على الدساتير المرنة ذلك أن تعديلها لا يتطلب استصدار قانون معين بل يكفي أن يظهر قواعد عرفية جديدة لتلغي القواعد العرفية القديمة ومن أمثلة الدساتير المرنة نجد الدستور الانجليزي، من أمثلة الدساتير المرنة نجد الدستور الفرنسي سنة 1814.
أما فيما يخص الدساتير الجامدة هي التي لايمكن تعديلها بواسطة قوانين تشريعية عادية بل يتطلب ذلك مسطرة خاصة وإجراءات معقدة يتم التنصيص عليها في الدستور القائم:
- كأن يشترط لتعديل الدستور انقضاء فترة معينة من الزمن كما هو الحال بالنسبة للدستور الفرنسي لسنة 1791 الذي كان يحرم إقتراح التعديل قبل نهاية دورتين تشريعيتين (أربع سنوات) ودستور فرنسا لسنة 1795 الذي كان يحظر تعديله قبل تسعة سنوات.
- أو أن يتضمن الدستور مقتضيات تقضي بحظر التعديل بالنسبة لبعض بنوده كما جاء في دستور ايطاليا لسنة 1947 حظر تغيير النظام الدستوري (المادة 139 منه) أو كما جاء في دستور أفغانستان لسنة 1964 الذي نصت عليه المادة 120 منه على أنه: "لا تعديل في أصل إتباع الأسس الإسلامية وأساس الملكية الدستورية طبقا لأحكام هذا الدستور".
أن الدساتير المرنة هي الدساتير التي لا يتطلب تعديلها اللجوء إلى إجراءات معقدة وصعبة بل يمكن تعديلها فقط بنص من النصوص التشريعية العادية الصادرة عن السلطة التشريعية ويمكن القول بأن الدساتير العرفية تعتبر خير مثال على الدساتير المرنة ذلك أن تعديلها لا يتطلب استصدار قانون معين بل يكفي أن يظهر قواعد عرفية جديدة لتلغي القواعد العرفية القديمة ومن أمثلة الدساتير المرنة نجد الدستور الانجليزي، من أمثلة الدساتير المرنة نجد الدستور الفرنسي سنة 1814.
أما فيما يخص الدساتير الجامدة هي التي لايمكن تعديلها بواسطة قوانين تشريعية عادية بل يتطلب ذلك مسطرة خاصة وإجراءات معقدة يتم التنصيص عليها في الدستور القائم:
- كأن يشترط لتعديل الدستور انقضاء فترة معينة من الزمن كما هو الحال بالنسبة للدستور الفرنسي لسنة 1791 الذي كان يحرم إقتراح التعديل قبل نهاية دورتين تشريعيتين (أربع سنوات) ودستور فرنسا لسنة 1795 الذي كان يحظر تعديله قبل تسعة سنوات.
- أو أن يتضمن الدستور مقتضيات تقضي بحظر التعديل بالنسبة لبعض بنوده كما جاء في دستور ايطاليا لسنة 1947 حظر تغيير النظام الدستوري (المادة 139 منه) أو كما جاء في دستور أفغانستان لسنة 1964 الذي نصت عليه المادة 120 منه على أنه: "لا تعديل في أصل إتباع الأسس الإسلامية وأساس الملكية الدستورية طبقا لأحكام هذا الدستور".
تعليقات
إرسال تعليق