يعتبر التشريع المصدر الأصلي للقانون.
للتشريع معنيان مختلفان: الأول، يقصد به كمصدر رسمي للقانون وضع وصياغة القاعدة القانونية أي إخراجها وسام مكتوبة بواسطة السلطة المختصة وذلك وفقا للقواعد الدستورية المعمول بها في الدولة. يقصد به ذات القاعدة القانونية، فيقال مثلا التشريع الجنائي و التشريع المدني والتشريع الضريبي.
وقد كان العرف هو المصدر الرئيسي للقانون فيما مضى، إلا أنه مع تقدم المجتمعات وزيادة أوجه النشاط وتعقدها، ووجود سلطة عليا في المجتمع،أصبح التشريع هو المصدر الرئيسي للقانون في الكثير من الجتمعات، وإن كانت بعض الدول، وخاصة الانكلوساكسزنية، تجعل من العرف المصدر الرسمي الأول للقانون.
إن من ابرز مزايا التشريع نجد اولا الوضوح فالتشريع واضح وجلي، وثانيا السرعة فالسلطة التشريعية يسهل عليها إصدار النصوص اللازمة حين تجد أن الظروف الإجتماعية تستدعي ذلك. وثالثا العموم أي أن التشريع يصدر ليسري في كل أقاليم الدولة.
وقد كان العرف هو المصدر الرئيسي للقانون فيما مضى، إلا أنه مع تقدم المجتمعات وزيادة أوجه النشاط وتعقدها، ووجود سلطة عليا في المجتمع،أصبح التشريع هو المصدر الرئيسي للقانون في الكثير من الجتمعات، وإن كانت بعض الدول، وخاصة الانكلوساكسزنية، تجعل من العرف المصدر الرسمي الأول للقانون.
إن من ابرز مزايا التشريع نجد اولا الوضوح فالتشريع واضح وجلي، وثانيا السرعة فالسلطة التشريعية يسهل عليها إصدار النصوص اللازمة حين تجد أن الظروف الإجتماعية تستدعي ذلك. وثالثا العموم أي أن التشريع يصدر ليسري في كل أقاليم الدولة.
تعليقات
إرسال تعليق