القاعدة القانونية قاعدة ملزمة.
تعتبر القاعدة القانونية ملزمة نظرا لإمكانية إجبار الناس على اتباعها، وذلك عن طريق الجزاء الذي يقع عليهم عند خرقها ولو عن طريق القوة عند الضرورة.
مما يفيد بأن القاعدة القانونية إجبارية وليست اختيارية، لأنها ليست مجرد نصائح أو توصيات وإنما أوامر يجبر الناس على اتباعها. وهذا الاجبار هو الذي يضمن احترامها وافاعليتها وقبول الخضوع لها، إما عن اقتناع أو عن خوف من الجزاء حسب مستوى الأفراد من التحضر والرقي.
ولو تركت القواعد تركت القواعد القانونية لاختيار الناس لتعطلت وسادت الفوضى وانهار المجتمع. ولكنها أمر وتكليف لذلك لا مجال في احترامها للاختيار. وبالتالي فكل مخالفة تكون لها ردة فعل قانونية على شكل جزاء.
مما يفيد بأن القاعدة القانونية إجبارية وليست اختيارية، لأنها ليست مجرد نصائح أو توصيات وإنما أوامر يجبر الناس على اتباعها. وهذا الاجبار هو الذي يضمن احترامها وافاعليتها وقبول الخضوع لها، إما عن اقتناع أو عن خوف من الجزاء حسب مستوى الأفراد من التحضر والرقي.
ولو تركت القواعد تركت القواعد القانونية لاختيار الناس لتعطلت وسادت الفوضى وانهار المجتمع. ولكنها أمر وتكليف لذلك لا مجال في احترامها للاختيار. وبالتالي فكل مخالفة تكون لها ردة فعل قانونية على شكل جزاء.
تعليقات
إرسال تعليق