قانون الشغل Le Droit du travail.
يقصد بالقانون الخاص مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الروابط الخاصة بين الأفراد، أو بينهم وبين الدولة حينما تتدخل بوصفها شخصا عديا، وليس بوصفها صاحبة سيادة. ومن أهم الفروع الخاص نجد : قانون الشغل والذي هو موضوع هذا المقال.
قانون الشغل :
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين العمال و أرباب العمل فيما يتعلق بالعمل التابع، الذي يكون فيه العامل خاضعا لإشراف رب العمل ورقابته مقابل أجر.
و يعرف قانون الشغل بالقانون الإجتماعي وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل الفردية والجماعية الناشئة بين المشغلين الخصوصيين من جهة، ومن يعملون تحت إشرافهم وسلطتهم من جهة اخرى، مقابلة اجر، وكذلك القواعد التي تحكم الضمان الإجتماعي. وقد نشأ قانون الشغل المغربي في كنف القانون المدني كجزء من ق.ل.ع تحت إسم مصطلح إجارة الخدمة.
قانون الشغل بالمغرب مؤطر حاليا بمقتضى مدونة الشغل الصادرة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.9 المنظم لمدونة الشغل.
اقرأ المزيد : قانون الشغل و الفئة التي ينظم.
قانون الشغل :
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين العمال و أرباب العمل فيما يتعلق بالعمل التابع، الذي يكون فيه العامل خاضعا لإشراف رب العمل ورقابته مقابل أجر.
و يعرف قانون الشغل بالقانون الإجتماعي وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل الفردية والجماعية الناشئة بين المشغلين الخصوصيين من جهة، ومن يعملون تحت إشرافهم وسلطتهم من جهة اخرى، مقابلة اجر، وكذلك القواعد التي تحكم الضمان الإجتماعي. وقد نشأ قانون الشغل المغربي في كنف القانون المدني كجزء من ق.ل.ع تحت إسم مصطلح إجارة الخدمة.
قانون الشغل بالمغرب مؤطر حاليا بمقتضى مدونة الشغل الصادرة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.9 المنظم لمدونة الشغل.
اقرأ المزيد : قانون الشغل و الفئة التي ينظم.
تعليقات
إرسال تعليق