الأسباب المؤثرة في المسؤولية الجنائية

لقيام المسؤولية الجنائية يشترط وجود الإرادة الحرة عند الفاعل، وهي لا تكون كذلك إلا إذا توافر الإدراك و التمييز لديه -بالنسبة طبعا للشخص الذاتي-. والرجوع للنصوص القانونية المعالجة لموضوع الأسباب المؤثرة في المسؤولية الجنائية، فإنه يلاحظ أن المشرع قد قصر العوارض و الأسباب التي تؤثر على المسؤولية الجنائية للشخص الذاتي على تلك العائدة للإدراك أو للتمييز فقط دون تلك العائدة للإرادة وحرية الإختيار، وهذا ما نستنتجه من خلال النصوص المتعلقة بالمسؤولية الجنائية في مدونة القانون الجنائي، حين استلزم شروط العقل والقدرة على التمييز لقيام المسؤولية الجنائية، وبتعرضه بعد ذلك للعاهات العقلية وصغر السن وأثرها على المسؤولية الجنائية، فجعل بعضها مانعا للمسؤولية الجنائية كليا، وجعل البعض الآخر مخففا منها فقط. كما أن هناك حالات لن يتعرض لها المشرع المغربي بنص صريح، ولكن الفقه و القضاء اعتبارها أيضا من موانع المسؤولية، ولا ضير في ذلك اعتبارا إكون إضافتها من قبل القضاء على الخصوص ليس فيه أي انتهاك لمبدأ شرعية التجريم والعقاب،لأن الأمر هنا يتعلق بالأخرى بموانع المسؤولية، وبالتالي فإن القياس عليها مباح.